المتجر

سلطة لاشرعية – مواجهة تحديات عصرنا

الوصف

نعيش عصراً سِمَته الخطر والقلق. العالم مشحون بالعدوان والتوتر إذ أعاد الغزو الرّوسيّ لأوكرانيا الحربَ إلى أعتاب أوروبا منذ شَنِّه في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 2022. تغيُّر المناخ يتسارع، والآثار الشديدة للاحترار العالميّ ترسَّخت واقعاً مفزِعاً يصاحبه استمرار وجود الأسلحة النووية، الذي يفرض بدوره تهديداً استثنائيّاً يواجه البيئة وبقاء النوع البشريّ على حدٍّ سواء. أما التعاون الدّوليّ لمقاربة التحديات العالمية، فغائبٌ على نحو موجع.

وعلى صعيد السّياسات الداخلية، لا يمكن وصفُ المشهد بالأقلّ إيلاماً، فأغلب الناس – لا سيّما في البلدان النامية – يرَون انقسامات مجتمعاتِهم أكثرَ حدّةً من أيّ وقتٍ مضى. لقد مزّقت النيوليبراليّة النّسيج المجتمعيّ بعد أن أطلقت العنان لصيحاتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ هدّامة، وأفسحت المجال لصعود الشعبويّة السّلطويّة.

نعوم تشومسكي: أستاذ (فخريّ) في قسم اللغويّات والفلسفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأستاذ حائزٌ على جائزة في اللغويّات، ويشغل كرسيّ أغنيسي نيلمس هوري في برنامج البيئة والعدالة الاجتماعيّة في جامعة أريزونا. يُنسب الفضل إلى عملِه الواسع والمتعمِّق في إحداث ثورةٍ في مجال اللغويّات الحديثة. ألّف تشومسكي العديد من الأعمال السّياسيّة الأكثر مبيعاً، والّتي تُرجمت إلى عشرات اللّغات، من بينها “أيّ نوعٍ من المخلوقات نحن؟” و “التّفاؤل بدل اليأس” و”ملاحظات حول المقاومة” و”تواريخ الانشقاق”.

سي جي بوليكرونيو: عالمٌ سياسيٌّ وخبيرٌ في الاقتصاد السّياسيّ، درَّس وعمل في عدّة جامعات ومراكز أبحاث في أوروبا والولايات المتّحدّة. تتركّز اهتماماتُه البحثيّة الرّئيسيّة في التّكامل الاقتصاديّ الأوروبيّ والعولمة والاقتصاد السّياسيّ للولايات المتّحدّة، وتفكيك مشروع النيوليبرالية السّياسيّ والاقتصاديّ. وهو مساهم دائم في مؤسّسة “تروث آوت” وعضوٌ في مشروعها الفكريّ العام. نشر العديد من الكتب، وألّف مقالاتٍ في العديد من المجّلات والصّحف والمواقع الإخباريّة الشّهيرة. تُرجم الكثير من أعماله إلى عدّة لغاتٍ أجنبيّة، بما فيها الكرواتيّة والفرنسيّة واليونانيّة والإيطاليّة والبرتغاليّة والإسبانيّة والتركيّة. يقيم في كونشوهوكين بولاية بنسلفانيا.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “سلطة لاشرعية – مواجهة تحديات عصرنا”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *